أعربت الولايات المتحدة عن قلقها وشعورها بالفزع إزاء المخالفات التي شابت الانتخابات البرلمانية المصرية، في حين كشفت النتائج الأولية عن فوز كاسح للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وخسارة لجماعة الإخوان المسلمين التي اتهمت السلطات بتزوير الانتخابات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية بي جيه كراولي إن الأنباء التي ترددت عن "مخالفات" في الانتخابات المصرية تثير شكوكا في "نزاهة العملية وشفافيتها" مؤكدا أن بلاده شعرت بالفزع من الأنباء عن أعمال التدخل والتخويف من جانب قوات الأمن يوم الاقتراع.
وأضاف أن واشنطن تشعر بخيبة الأمل من جراء الأنباء بالفترة التي سبقت الانتخابات عن إفساد أنشطة الحملات الانتخابية لمرشحي المعارضة واعتقال أنصارهم، وكذلك حرمان بعض الأصوات المعارضة من الوصول لأجهزة الإعلام.
وجاء رد الفعل الأميركي بينما شهدت العديد من المحافظات المصرية اعتراضات واعتصامات ومصادمات احتجاجا على النتائج الأولية للانتخابات التي يتوقع إعلان نتائجها النهائية في وقت لاحق اليوم، علما بأن جولة الإعادة ستجرى الأحد المقبل.
وتشير النتائج الأولية إلى أن الحزب الحاكم الذي يقوده رئيس الجمهورية حسني مبارك، فاز بأغلبية المقاعد التي اكتمل فرزها، بينما لم يحصل الإخوان على أي مقعد، وفازت أحزاب المعارضة الأخرى مجتمعة بثلاثة مقاعد.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن الاقتراع كان نزيها على وجه العموم وإن مخالفات محدودة شابته بعدد من الدوائر يجري التحقيق فيها، في حين تؤكد المعارضة أن الانتخابات جرت في ظل أجواء من العنف.
مشاركة ضعيفة
من جانبه، قال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات إن نسبة التصويت لم تتجاوز 15%، مؤكدا أن عملية الاقتراع شهدت ما وصفها بتجاوزات فادحة.
وقد اتهم رئيس حزب الوفد السيد البدوي مرشحي الوطني باستخدام العنف و"البلطجة" كما وجه انتقادات حادة للجنة العليا للانتخابات ووصفها بأنّها مجرد ديكور، داعياً لإيقاف إعلان النتائج لحين التحقيق في البلاغات المقدمة للجنة.
وتأتي هذه الانتقادات بينما يتوقع مراقبون أن يصبح الوفد هو حزب المعارضة الرئيسي بالبرلمان المقبل، حيث يشير مراسل الجزيرة أيمن جمعة إلى ما تردد قبل الانتخابات عن صفقة بين الوطني والوفد تجعل من الأخير قائدا لمعارضة "هادئة" في البرلمان.
وكانت جماعة الإخوان التي تحظر السلطات نشاطها رسميا قد فازت في الانتخابات السابقة عام 2005 بما يقرب من 90 مقعدا تمثل خمس مقاعد البرلمان، لكنها لم تحصل حتى الآن على أي مقعد بالانتخابات الحالية التي ينظر لها الكثيرون باهتمام خاصة أنها تسبق انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.
واتهمت الجماعة الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات بدعم من أجهزة الأمن، مضيفة أن الوطني "لجأ كعادته إلى استخدام البلطجية وأصحاب السوابق لمطاردة الناخبين وترهيبهم وإبعادهم عن اللجان حتى يتسنى له تسويد البطاقات".
كما ذكر بيان للإخوان أن "الدولة سخرت كل إمكاناتها لصالح مرشحي حزب الحكومة، وهو ما اتضح جليا في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر المرشح بها أحد الوزراء حيث تم نقل موظفي الوزارات بشكل جماعي للتصويت لمرشحي الحزب".
في الوقت نفسه، أشار القيادي بالإخوان محمود عزت إلى أن 15 من أعضاء الجماعة مازالوا يمتلكون فرصة للفوز بمقاعد حيث سيخوضون جولة الإعادة التي تجمع بين المرشحين الأعلى أصواتا.
عنف
كما ألقى الإخوان باللائمة على الحزب الحاكم في تفشي العنف خلال الانتخابات، وقالوا إن الأمر وصل إلى إصابة مرشح وعدد من مناصريه بالإسكندرية فضلا عن محاولة اغتيال مرشح في بني سويف بعد كشفه عن عملية تزوير واسعة.
وكانت مصادر أمنية قد تحدثت أمس عن سقوط عشرات المصابين في اشتباكات مع الشرطة بعد إعلان النتائج الجزئية للانتخابات، في حين قرر النائب العام حبس 92 شخصا بتهم إثارة العنف والشغب في عدة محافظات.
وكان عشرات الأشخاص قد ألقي القبض عليهم في وقت سابق على خلفية أعمال عنف شملت استخدام الرصاص الحي إضافة إلى الأسلحة البيضاء والحجارة.
وشهدت محافظة كفر الشيخ إلقاء قنبلة حارقة على خيمة لفرز الأصوات بمدينة بيلا مما أدى لاحتراق أغلب صناديق الاقتراع وتلا ذلك اشتباك بين محتجين على النتائج والشرطة، كما شهدت المحافظة نفسها إلقاء قوات مكافحة الشغب للقنابل المسيلة للدموع على أنصار المرشح حمدين صباحي بمدينة بلطيم خلال قيامهم بتحطيم صناديق الاقتراع اعتراضا على ما وصفوه بالتزوير.
وفي محافظة الغربية، استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع ضد أنصار مرشح مستقل رشقوها بالحجارة، بينما شهدت محافظة الفيوم إطلاق النار من جانب أنصار مرشحين وألغت اللجنة العليا للانتخابات عمليات الاقتراع في 14 لجنة بسبب وقوع أعمال شغب داخلها وخارجها.