يواصل الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة حيث شهدت الساعات الأولى للاقتراع إقبالا ضعيفا مع مضايقات لمرشحي المعارضة كان أبرزها منع مندوبيهم من حضور عملية الاقتراع، إضافة إلى تواجد أمني مكثف لم يحل دون سقوط قتيلين أحدهما نجل أحد المرشحين المستقلين بالقاهرة والثاني في المنوفية.
وقال مراسلو الجزيرة إن أحزاب المعارضة شكت من منع مندوبيها من دخول اللجان في عدد من المحافظات، في حين مُنع الناخبون بشكل تام من التصويت في دائرة الشوربجي وسط مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وأكد مدير مكتب الجزيرة عبد الفتاح فايد أن محافظة السويس شهدت احتشاد عشرات من مرشحي المعارضة، وخصوصا من جماعة الإخوان المسلمين، أمام مبنى مديرية الأمن معلنين اعتصامهم بسبب منع وكلائهم ومندوبيهم من دخول اللجان.
من جانبه قال مراسل الجزيرة محمد البلك من محافظة سوهاج إن مندوبي مرشحي المعارضة في عدد من الدوائر بالمحافظة منعوا من الدخول في الساعات الأولى، لكن السلطات عادت وسمحت لهم بالدخول في منتصف اليوم.
قتيلان
وتحدث البلك عن إطلاق أعيرة نارية خارج بعد مراكز الاقتراع بمحافظة سوهاج، لكن الأمر كان أكثر عنفا في القاهرة حيث سقط قتيل في دائرة المطرية خلال عملية التصويت تبين أنه نجل أحد المرشحين المستقلين، كما قتل شخص آخر في المنوفية.
في الأثناء، قالت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي إن سلطات الأمن منعت 350 من مراقبيها من دخول مراكز الاقتراع، كما أكدت غرفة العمليات بوحدة دعم الانتخابات في المجلس القومي لحقوق الإنسان تلقيها 40 شكوى منذ بدء العملية الانتخابية وحتى الساعة العاشرة صباحا تركز معظمها على منع مندوبي المرشحين وكذلك المراقبين من دخول اللجان.
وبدورها، شكت جماعة الإخوان المسلمين -التي تمثل المعارضة الرئيسية للنظام- من حجب السلطات جميع مواقع الجماعة على الإنترنت، كما تعرض مرشح الجماعة في محافظة بورسعيد أكرم الشاعر للاعتقال مع عدد من أنصاره لفترة من الوقت قبل أن يتم الإفراج عنهم.
جراءات أمنية
ويأتي ذلك بينما تم تكثيف الإجراءات الأمنية تحسبا لأعمال شغب قد تندلع خلال الانتخابات، التي يتنافس فيها نحو 4700 مرشح على 508 مقاعد، منها 64 مخصصة للمرأة، في حين يقوم الرئيس حسني مبارك بتعيين عشرة نواب آخرين.
ومن حق أكثر من 40 مليون مصري المشاركة في التصويت، لكن وكالة الأنباء الفرنسية تشير إلى أنه عادة ما تسجل نسب مشاركة متدنية في الانتخابات التي يعتقد كثير من المصريين أن نتيجتها معروفة سلفا.
كما نقلت الوكالة عن الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عمرو الشوبكي أن نسبة المشاركة لن تتجاوز 20% "إلا إذا حدث تزوير"، علما بأن نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة عام 2005 بلغت نحو 25%.
وقد خيمت على الساعات السابقة على بدء الاقتراع حالة من التوتر في ظل تصاعد شكاوى المعارضة من التضييق عليها، فضلا عن التواجد الأمني الكثيف في مختلف المناطق الحيوية تحسبا لاندلاع أعمال شغب.
أحكام قضائية
وكانت أبرز الأحداث صدور أحكام قضائية بوقف إجراء الانتخابات في نحو 60 دائرة تتوزع على 12 محافظة بسبب امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن قيد مرشحين حصلوا على أحكام بإدراج أسمائهم على قوائم المرشحين.
وكان العديد من الأشخاص الذين ينتمون للمعارضة والإخوان المسلمين خصوصا قد منعوا من الترشح فلجؤوا للقضاء الذي أقر بحقهم في ذلك، لكن السلطات رفضت إدراج أسمائهم فلجؤوا للقضاء مجددا ليحكم بوقف الانتخابات في عشرات الدوائر.
لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية نقلت عن الأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف أن "الانتخابات ستجري في جميع محافظات مصر وفي مختلف الدوائر، ولا صحة لما يردده البعض من شائعات في هذا الشأن تستهدف إثارة البلبلة".
وكان الإخوان فازوا بخُمس مقاعد البرلمان في الانتخابات الماضية، لكن وكالة رويترز تنقل عن محللين أن الحكومة تريد تصفية الجماعة -التي تعد أشد المنتقدين لها- من البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2011، والتي تسود توقعات بأنها ستشهد تنحيا من الرئيس مبارك (82 عاما) مع فتح المجال لابنه جمال لخلافته.