أظهرت النتائج الأولية لجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية المصرية فوز مرشحين من حزب الوفد والإخوان المسلمين رغم قرارهما السابق بمقاطعة هذه الجولة التي شابتها أعمال عنف وانتهاكات، بينما قال مرشحون وتقارير حقوقية إن الحزب الحاكم سعى لتجميل البرلمان بإنجاح مرشحين للمعارضة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات سامح الكاشف أمس الأحد أنه ستعلن النتائج النهائية الأربعاء القادم بحد أقصى.
وحسب النتائج الأولية فاز ثلاثة مرشحين ينتمون إلى حزب الوفد ومرشح واحد ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين رغم قرار المقاطعة الذي اتخذته الجماعة والحزب.
كما أظهرت النتائج فوز أربعة مرشحين ينتمون لحزب التجمع المعارض، ومرشح لحزب الجيل ومرشح لحزب السلام، وعدد من مرشحي الحزب الوطني الحاكم الذي اكتسح الجولة الأولى.
وقال مرشحون إن عمليات تزوير جرت لانجاح أكبر عدد ممكن من المعارضين في جولة الإعادة -التي جرى التنافس فيها على 283 مقعدا- بعد أن أوشك مجلس الشعب أن يكون مشكلا من الحزب الوطني وحده تقريبا.
ترشيح بالإكراه
وأفاد تقرير صادر عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بأن الحزب الحاكم لجأ الى عقد صفقات اللحظة الأخيرة لتجميل وجه البرلمان المقبل، وذلك بدفع مرشحين مستقلين غير منتمين إليه للانضمام لأحزاب ليس لها مرشحون لخوض الانتخابات وتزوير النتيجة لمصلحتهم على حساب مرشحيه.
كما نقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن مدير الجمعية أحمد فوزي قوله إن الأجهزة الأمنية أجبرت مرشح الإخوان في دائرة المرج والنزهة مجدي عاشور على الاستمرار وخوض جولة الإعادة لكي يكون الإخوان المسلمون ممثلين في البرلمان.
ولم تشغل الجماعة أي مقعد في الجولة الأولى، وقررت عدم المشاركة في جولة الإعادة رغم أنه كان أمامها فرصة المنافسة على 27 مقعدا، لكنها قالت إنها لا تنتظر تمثيلا مناسبا لها بمن يمكن أن ينجحوا من مرشحيها في الإعادة.
وكان أمام حزب الوفد فرصة المنافسة بتسعة مرشحين في جولة الإعادة خاض ثمانية منهم الإعادة مستقلين ولم يفز سوى ثلاثة منهم حسب النتائج الأولية، بينما فاز عضوان في الجولة الأولى، وقال الحزب إنه طلب منهما ترك مقعديهما أو الاستقالة من عضوية الحزب كما هدد بفصل من شاركوا في الإعادة مستقلين.
وتشغل جماعة الإخوان المسلمين 85 مقعدا في مجلس الشعب المنتهية ولايته، بينما يشغل حزب الوفد 12 مقعدا.
من ناحية أخرى ذكرت مصادر في لجان الفرز بالمحافظات إن الحزب الوطني -الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك- شغل بعد جولة الإعادة نسبة تزيد على 90% من مقاعد المجلس المكون من 518 مقعدا بينها عشرة مقاعد يعين رئيس الدولة شاغليها.
عنف وانتهاكات
وقد شهدت جولة الإعادة إقبالا ضعيفا في أغلب الدوائر في ظل مقاطعة الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، كما شابتها أعمال عنف وانتهاكات قال مراقبون إنها وقعت في دوائر عدة.
وكشف المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه تلقى أكثر من 50 شكوى بمنع مندوبي المرشحين في عدة دوائر من دخول اللجان وعمليات تزوير وتسويد للبطاقات الانتخابية.
كما قالت منظمات حقوقية أخرى إن مخالفات واسعة شابت الجولتين الاولى والثانية، من بينها حشو الصناديق وتخويف ناخبي المرشحين المعارضين من خلال "بلطجية" مأجورين.
وقالت لجان مراقبة الانتخابات إنها رصدت العديد من الانتهاكات في الساعات الأولى من التصويت.
وألقت أجهزة الأمن القبض على 16 شخصا بحوزتهم أسلحة في محيط لجان الاقتراع في دائرة المعهد الأزهري بمحافظة قنا.
كما شهدت منطقة كفر الجبل في محافظة الجيزة اشتباكات وإطلاق نار بين أنصار المرشحين في الدائرة التي يتنافس عليها اثنان من مرشحي الحزب الحاكم.
وحذرت وزارة الداخلية في بيان لها من الخروج على القانون وأعربت عن أسفها لسقوط ضحايا خلال الجولة الأولى من الانتخابات، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار ذلك في هذه الجولة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت أحكاما سابقة بوقف إجراء الانتخابات في عشرات الدوائر الانتخابية، وقالت في حيثيات الحكم إن عدم تنفيذ هذه الأحكام يجعل تشكيل البرلمان القادم مشوبا بالبطلان.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات سامح الكاشف أمس الأحد أنه ستعلن النتائج النهائية الأربعاء القادم بحد أقصى.
وحسب النتائج الأولية فاز ثلاثة مرشحين ينتمون إلى حزب الوفد ومرشح واحد ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين رغم قرار المقاطعة الذي اتخذته الجماعة والحزب.
كما أظهرت النتائج فوز أربعة مرشحين ينتمون لحزب التجمع المعارض، ومرشح لحزب الجيل ومرشح لحزب السلام، وعدد من مرشحي الحزب الوطني الحاكم الذي اكتسح الجولة الأولى.
وقال مرشحون إن عمليات تزوير جرت لانجاح أكبر عدد ممكن من المعارضين في جولة الإعادة -التي جرى التنافس فيها على 283 مقعدا- بعد أن أوشك مجلس الشعب أن يكون مشكلا من الحزب الوطني وحده تقريبا.
ترشيح بالإكراه
وأفاد تقرير صادر عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بأن الحزب الحاكم لجأ الى عقد صفقات اللحظة الأخيرة لتجميل وجه البرلمان المقبل، وذلك بدفع مرشحين مستقلين غير منتمين إليه للانضمام لأحزاب ليس لها مرشحون لخوض الانتخابات وتزوير النتيجة لمصلحتهم على حساب مرشحيه.
كما نقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن مدير الجمعية أحمد فوزي قوله إن الأجهزة الأمنية أجبرت مرشح الإخوان في دائرة المرج والنزهة مجدي عاشور على الاستمرار وخوض جولة الإعادة لكي يكون الإخوان المسلمون ممثلين في البرلمان.
ولم تشغل الجماعة أي مقعد في الجولة الأولى، وقررت عدم المشاركة في جولة الإعادة رغم أنه كان أمامها فرصة المنافسة على 27 مقعدا، لكنها قالت إنها لا تنتظر تمثيلا مناسبا لها بمن يمكن أن ينجحوا من مرشحيها في الإعادة.
وكان أمام حزب الوفد فرصة المنافسة بتسعة مرشحين في جولة الإعادة خاض ثمانية منهم الإعادة مستقلين ولم يفز سوى ثلاثة منهم حسب النتائج الأولية، بينما فاز عضوان في الجولة الأولى، وقال الحزب إنه طلب منهما ترك مقعديهما أو الاستقالة من عضوية الحزب كما هدد بفصل من شاركوا في الإعادة مستقلين.
وتشغل جماعة الإخوان المسلمين 85 مقعدا في مجلس الشعب المنتهية ولايته، بينما يشغل حزب الوفد 12 مقعدا.
من ناحية أخرى ذكرت مصادر في لجان الفرز بالمحافظات إن الحزب الوطني -الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك- شغل بعد جولة الإعادة نسبة تزيد على 90% من مقاعد المجلس المكون من 518 مقعدا بينها عشرة مقاعد يعين رئيس الدولة شاغليها.
عنف وانتهاكات
وقد شهدت جولة الإعادة إقبالا ضعيفا في أغلب الدوائر في ظل مقاطعة الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، كما شابتها أعمال عنف وانتهاكات قال مراقبون إنها وقعت في دوائر عدة.
وكشف المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه تلقى أكثر من 50 شكوى بمنع مندوبي المرشحين في عدة دوائر من دخول اللجان وعمليات تزوير وتسويد للبطاقات الانتخابية.
كما قالت منظمات حقوقية أخرى إن مخالفات واسعة شابت الجولتين الاولى والثانية، من بينها حشو الصناديق وتخويف ناخبي المرشحين المعارضين من خلال "بلطجية" مأجورين.
وقالت لجان مراقبة الانتخابات إنها رصدت العديد من الانتهاكات في الساعات الأولى من التصويت.
وألقت أجهزة الأمن القبض على 16 شخصا بحوزتهم أسلحة في محيط لجان الاقتراع في دائرة المعهد الأزهري بمحافظة قنا.
كما شهدت منطقة كفر الجبل في محافظة الجيزة اشتباكات وإطلاق نار بين أنصار المرشحين في الدائرة التي يتنافس عليها اثنان من مرشحي الحزب الحاكم.
وحذرت وزارة الداخلية في بيان لها من الخروج على القانون وأعربت عن أسفها لسقوط ضحايا خلال الجولة الأولى من الانتخابات، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار ذلك في هذه الجولة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت أحكاما سابقة بوقف إجراء الانتخابات في عشرات الدوائر الانتخابية، وقالت في حيثيات الحكم إن عدم تنفيذ هذه الأحكام يجعل تشكيل البرلمان القادم مشوبا بالبطلان.